Language

العربية

Call Us: +90 850 220 20 84

الهيكل القانوني والسياسي في تركيا

 

الدستور 

اعتمدت جمهورية تركيا أول دستور لها عام 1924. واحتفظت بالمبادئ الأساسية للدستور عام 1921، ولا سيما مبدأ السيادة الوطنية.

كما هو الحال في الدستور عام 1921، اعتبرت الجمعية الوطنية التركية الكبرى "الممثل الوحيد للأمة". وتم اعتماد الدستور الثاني للجمهورية التركية في عام

1961 وجاء البرلمان من مجلسين: الجمعية الوطنية مع 450 نواب ومجلس شيوخ الجمهورية مع 150 عضواً ينتخبون عن طريق الاقتراع العام و 15 عضواً

ينتخبهم الرئيس.  المجلسين المشكلين للجمعية الوطنية التركية الكبرى.

تم تمرير الدستور الثالث لجمهورية تركيا في عام 1982 من خلال استفتاء وطني، وهو لا يزال ساري المفعول حتى اليوم. تحت دستور عام 1982، تقع سيادة

كاملة ودون قيد أو شرط في البلاد. 

ويؤكد الدستور على أن الدولة التركية، أرضاً وشعباً، كيان غير قابل للتجزئة، وهي دولة علمانية ديمقراطية واجتماعية في ظل سيادة القانون. جميع الأفراد

متساوون دون أي تمييز أمام القانون، بغض النظر عن اللغة أو العرق أو لون البشرة أو الجنس أو التوجه السياسي أو العقيدة الفلسفية أو الدين أو الطائفة، أو أي

من هذه الاعتبارات.

يعترف دستور عام 1982 بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية مثل حرية التعبير وحرية الصحافة، وحرية الإقامة والتنقل، وحرية الدين والضمير، وحرية

الفكر والرأي وحرية التعبير ونشر الفكر وحرية تكوين الجمعيات وحرية الاتصال، والحق في الخصوصية، والحق في الملكية، والحق في عقد الاجتماعات

والمسيرات ، والحق في العدالات القانونية، ضماناً للحكم الشرعي والحق في الحصول على المعلومات. 

وقد أقر البرلمان العديد من التعديلات الدستورية لجعل الدستور عام 1982 أكثر ديمقراطية وتوسيع الحقوق والحريات الديمقراطية في البلاد. اكتسبت هذه الجهود

زخماً كبيراص عقب اعتراف الاتحاد الأوروبي بتركيا كدولة مرشحة في عام 1999 ووافقت في وقت لاحق البدء بمحادثات العضوية الكاملة مع تركيا في عام

2005.

 

هيئة تشريعية 

تقام السلطة التشريعية في الجمعية الوطنية التركية الكبرى نيابة عن الأمة التركية وهذه السلطة لايمكن تفويضه . تتكون الجمعية الوطنية التركية الكبرى من 550

نائباً , في حين تجري الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات . النواب يمثلون الأمة بأسرها وقبل توليهم مناصبهم , يقومون بأداء القسم .

تشمل مهام وصلاحيات الجمعية الوطنية التركية الكبرى اعتماد مشاريع القوانين , وتعديل وإلغاء القوانين القائمة , إجراء مجلس الوزراء والوزراء , بالإذن من

مجلس الوزراء لإصدار مراسيم حكومية لها قوة القانون بشأن مسائل معينة . مناقشة وإقرار مشروع الموازنة ومشروع قانون الحساب الختامي , واتخاذ القرارات

على طباعة العملة وإعلان الحرب أو الأحكام العرفية أو قانون الطوارئ , التصديق على الاتفاقيات الدولية , اتخاذ القرارات مع 3\5 من الجمعية الوطنية التركية

الكبرى على إعلان العفو العام والعفو بما يتماشى مع الدستور .

 

السلطة القضائية 

تمارس السلطة القضائية في تركيا عبر محاكم مستقلة والأجهزة القضائية العليا بالنيابة عن الأمة التركية. ويستند القسم القضائي في الدستور على مبدأ سيادة

القانون. القضاء يقوم على مبادئ استقلال المحاكم والأمن الوظيفي للقضاة. القضاة يعملون بشكل مستقل. يحكمون على أساس قناعة شخصية وفقاً لأحكام الدستور

والقانون والفقه.

الأجهزة التشريعية والتنفيذية يجب أن تمتثل لقرارات المحاكم، ولا يمكن تغيير أو تأخير تطبيق هذه الأحكام. وظيفياً، اعتمد النظام القضائي الثلاثي عليها في

الدستور وفقاً لذلك، تم تقسيمها إلى القضاء الإداري، والقضاء القانوني والقضائي الخاص.

المحكمة الدستورية والمحكمة العليا للطعون، ومجلس الدولة، المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة الإدارية العسكرية العليا ومحكمة تنازع الاختصاص هي

المحكمة العليا المنصوص عليها في القسم القضائي في الدستور. 

المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين والمجلس الأعلى للحسابات العامة هما منظمتين إضافيتين من الوظائف الخاصة التي ترد في القسم القضائي في

الدستور.

 

التنفيذ 

السلطة التنفيذية في تركيا لديها بنية مزدوجة. وهي تتألف من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء (مجلس الوزراء).

 

الرئيس 

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويمثل الجمهورية التركية ووحدة الأمة التركية. يتم انتخاب الرئيس عن طريق التصويت الشعبي بين أعضاء الجمعية الوطنية

التركية الكبرى الذين تجاوزوا 40 سنة من العمر وأكملوا تعليمهم العالي أو بين المواطنين الأتراك العاديين الذين يستوفون هذه المتطلبات ومؤهلة ليكون نائباً.

ولاية رئيس الجمهورية من منصبه خمس سنوات، ويمكن للمرء أن ينتخب لفترتين على الأكثر. 

رئيس الجمهورية لديه واجبات والسلطة المتعلقة بالتشريعية والتنفيذية والقضائية، ويكون مسؤولاً عن ضمان تطبيق الدستور، والعمل المنتظم والمتناغم من أجهزة

الدولة.

 

رئيس الوزراء ومجلس الوزراء 

يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء الذي يعينه رئيس الجمهورية من أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى , ومختلف الوزراء المرشحين من قبل

رئيس الوزراء ويعينهم رئيس الجمهورية . يمكن تعيين وزراء سواءً من بين النواب أو من بين أولئك الذين ليسوا أعضاء من الجمعية الوطنية التركية الكبرى

ومؤهل لينتخب نائباً . يمكن فصل الوزراء من واجباتهم من قبل الرئيس بناءً عن طلب رئيس الوزراء عند الضرورة .

الواجب الأساسي لمجلس الوزراء هو صياغة وتنفيذ السياسات الداخلية والخارجية للدولة.

مجلس الوزراء مسؤول أمام البرلمان في تنفيذ هذا الواجب.

 

 

مكتبنا

  مكتبنا يقع في اسطنبول قلب الاقتصاد التركي , فريقنا طاقم مهني متخصص

تواصل معنا