التوقعات الاقتصادية في تركيا  

أظهر الاقتصاد التركي أدائه المتميز خلال ال 8 سنوات الماضية حيث حقق علامات واضحة في حسن الأداء الاقتصادي من حيث النمو والتسارع .

منذ عام 2002 ضمن استراتيجية سليمة بدأت تركيا في إصلاح هيكلية الاقتصاد الكلي مع السياسات المالية ودمج الاقتصاد التركي مع الاقتصاد العالمي لتصبح

البلاد واحدة من المستفيدين الرئيسيين للاستثمار الأجنبي في منطقتها

الإصلاحات الهيكلية التي تمت , هي مبادرة من تركيا قبل الانضمام للاتحاد الأوربي لتمهيد الطريق لتغييرات شاملة في عدد من المجالات ,

وتمثلت الأهداف الرئيسية لهذه الجهود المبذولة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد التركي , لتعزيز كفاءة ومرونة القطاع المالي , ووضع نظام الضمان

الاجتماعي على أساس أكثر صلابة .

كما عززت هذه الإصلاحات أساسيات الاقتصاد الكلي للبلاد , حيث نما الاقتصاد بمعدل سنوي لمتوسط الناتج المحلي بنسبة 5% على مدى العقد الماضي خلال الأعوام 2002_2012

 

متوسط نمو الناتح المحلي الإجمالي (%) 2002_2012

 المصدر

على مدى العقد الماضي نالت تركيا الإعجاب لأدائها الاقتصادي المتميز وذلك شجع الخبراء والمؤسسات الدولية على إجراء إسقاطات واثقة نحو المستقبل

الاقتصادي لتركيا .

على سبيل المثال , وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية , من المتوقع أن يكون الاقتصاد التركي الأسرع نمواً من ضمن أعضاء المنظمة خلال الأعوام  2012_2017 بمعدل متوسط سنوي قدره 5.2%

المتوسط السنوي لإجمالي النمو في الناتج المحلي (%) المتوقع في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

المصدر : منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية , التوقعات الاقتصادية رقم 91 يونيو (حزيران) 2012

 

نظراً للنمو الاقتصادي المستقر خفضت تركيا من ماليتها العامة و تراجع رصيد الدين المسمى على الحكومة وهكذا  تخطت النسب الموضوعة ضمن اتفاقية

 الاقتصاد الخاصة بالنسب المعترف عليها ضمن الاتحاد الاوروبي لتصل ل 36.1% من 74% في فترة تسع سنوات بين الأعوام 2002_2012

وبالتالي قامت بتلبية 60% من معايير الاتحاد الأوروبي (ماستريخت) لسندات الدين العام منذ عام 2004

وبالمثل , خلال 2002_2012 , انخفض عجز الموازنة من أكثر من 10% إلى أقل من 3% والتي هي واحدة من معايير الاتحاد الأوروبي لتوازن الميزانية

كما أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع لأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 786 مليار دولار في 2012 مرتفعاً عن 231 مليار دولار عام 2002, فأصبح الناتج

المحلي الإجمالي للفرد الواحد 10.504 دولار مرتفعاً من 3500 ضمن نفس المدة المحددة

التجارة الخارجية عززت التحسينات الملموسة في الاقتصاد التركي في حين بلغت الصادرات 153 ملياردولار بحلول نهاية 2012 ارتفاعاً من 36 مليار دولار عام 2002.

وعلى الطرف المقابل , تجاوزت عائدات السياحة التي كانت 8.5 مليار دولار في 2002 لترتفع إلى 25 مليار في 2012

وقد سجلت هذه التحسنات الكبيرة للاقتصاد التركي في مدة قصيرة من الزمن على مقياس الاقتصاد العالمي كاقتصاد ناشئ استثنائي , وأصبحت الدولة السادسة عشر كأكبر اقتصاد عالمياً وسادس دولة بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي , وفقاً لأرقام الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) في عام 2012

المصدر  : المقالة الأوروبية  ومصادر وطنية

• Institutionalized economy fueled by USD 123 billion of FDI in the past decade and 13th most attractive FDI destination in the world (2012 A.T. Kearney FDI Confidence Index).
• 16th largest economy in the world and 6th largest economy compared with EU countries in 2012 (GDP at PPP, IMF-WEO).
• Robust economic growth over the last decade with an average annual real GDP growth of 5 percent.
• GDP reached USD 786 billion in 2012, up from USD 231 billion in 2002.
• Sound economic policies with a prudent fiscal discipline.
• Strong financial structure resilient to the global financial crisis.