يمكنك خلال سبعة أيام الحصول على شركتك التركية بغض النظر عن جنسيتك والبلد المقيم بها .ضمن المادة 6102 لقانون الاقتصاد التركي الصادر عن اللجنة الرسمية. صدر القرار الرسمي في 14 فبراير (شباط) 2011 كما هو منصوص عليه في قانون المركز الاقتصادي التركي بشأن فعالية وتنفيذ القانون التجاري التركي رقم 6103
ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 1 يوليو (تموز) 2012 والهدف الرئيسي منه هو وضع نهج يحكم الشركات لتلبي المعايير الدولية , لتعزيز أنشطة الأسهم والاكتتاب العام خاصة لخلق الشفافية في عمليات الإدارة والانخراط مع بيئة الأعمال التركية وتشريعات الاتحاد الأوروبي , فضلاً عن عملية الانضمام .
التعديلات الرئيسية في المركز الاقتصادي التركي مبينة على النحو التالي :
تشكيل المساهمين : حيث يسمح القانون الاقتصادي التركي بإنشاء شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة بوجود مساهم واحد.
وفقاً للقانون السابق , يمكن إنشاء شركات مساهمة من خمسة مساهمين كحد أدنى , في حين أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة يمكن أن تتشكل مع ما لا يقل عن اثنين من الشركاء.
ولذلك فإن القانون الاقتصادي التركي يلغي التزام الشركات الأجنبية حتى يتم تأمين أقل عدد من المساهمين المفروضين كحد أدنى
ويمكن الآن لأسهم الشركات التي تم تأسيسها أن يتم استلامها من قبل طرف واحد .
كما أن مجلس الإدارة الخاضع لقانون الاقتصاد التركي وفقاً لتشريعات الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتألف من شخص واحد بدلاً من ثلاثة أعضاء على أقل تقدير .
وهذا يوفر للمستثمرين الأجانب الفرصة للقيام بأعمالهم التجارية بشكل أكثر سهولة , ومنعاً من عرقلة اجتماعات مجلس الإدارة وخاصة إن كان هناك عدد كبير من المساهمين الذين يجب أن يتنقلوا بين الكثير من البلدان .
القانون الاقتصادي التركي لا يتطلب الحضور الشخصي لأفراد مجلس الإدارة فمن الممكن أن تتم الاجتماعات عن طريق وسائل التواصل الالكترونية ( الانترنت ) , ويتم الحصول على التوقيعات المرادة والموافقة على قرارات المجلس عن طريق الانترنت أيضاً
من خلال هذه التعديلات . فإن القانون الاقتصادي التركي يقوم بتوفير الكثير من النفقات على الشركات الأجنبية التي قد تتكبد نفقات سفر لا لزوم لها
بالإضافة إلى ذلك , يمكنك تعيين وكلائك القانونين كأعضاء ضمن مجلس الإدارة , وإذا تم اختياروكيل قانوني كعضو في مجلس الإدارة , كشخص متواجد , ليكون متحدثاً بإسم الشركة ومعين من قبل الوكيل القانوني صاحب القرارويتم تسجيله وإعلانه بشكل فوري على الموقع الرسمي للشركة .
هذا الشخص المسجل له الحق في حضور الاجتماعات والتصويت نيابة عن الوكيل القانوني للشركة . كما يتم إلغاء التزام أعضاء مجلس الإدارة في دورهم كمساهمين , ووفقاً للقانون الاقتصادي التركي , قد يكون أي فرد مستقل عضو مجلس إدارة .
وهذا يتضمن مجلس الإدارة المهنية التي يمكن أن تعمل بشكل مستقل عن المساهمين , وبالتالي تعزيز تعاون الشركات
نظام رأس المال المسجل : يقدم المركز الاقتصادي التركي الفرصة للشركات غير العامة لتبني نظام رأس مال مسجل , وحتى الشركات العامة الغير مساهمة يمكن أن تستفيد من فرصة زيادة رأس المال نظراً للمرونة التي أُوجدت لنظام رأس المال المسجل
حقوق الملكية الفكرية : حقوق الملكية الفكرية لهذه المساهمة قد تكون الأول من نوعها , لذلك وللحفاظ على هذه الأصول هي مؤهلات قابلة للتحويل القانوني واخرى للحصول قابلة للمساءلة المالية في حال تجاوز الملكية الفكرية
نص القانون الاقتصادي التركي السابق لمتجاوز حدود السلطة أنه "لايمكن إلا للشركات التي يؤذن لها للحصول على الحقوق وتعهد الديون شريطة إجراء أعمالهم في مجال العمليات المحددة أثناء التأسيس" وهذا الاتجاه تم إلغاؤه من قبل القانون الاقتصادي التركي وسمحت للشركات الأجنبية بالعديد من الإجراءات والدخول إلى مجالات العمل الجديدة
إنشاء عملك ضمن البيئة التركية الناجحة والمبسطة للأعمال : يمكنك إنشاء الأعمال التجارية فيها بغض النظر عن جنسيتك أو مكان إقامتك .
وتأسيس عملك خلال يوم واحد عن طريق تطبيق التواصل مع المكتب ذو الصلة مع السجل التجاري وتأمين كافة المستندات المطلوبة لتصبح لك شركتك ووكالتك المسجلة بشكل قانوني
ازدهار الاقتصاد التركي لأكثر من ثلاث أضعاف للناتج المحلي الإجمالي , ليصل ل 786 مليار دولار أمريكي عام 2012 صعوداً من 231 مليار فقط عام 2002
